وزيرة الأسرة والمرأة تعلن عن إطلاق البرنامج الوطني الجديد “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف

برنامج صامدة هو الأول من نوعه وطنيّا وعربيّا ويقدّم موارد رزق لفائدة النساء ضحايا العنف لتمكينهنّ اقتصاديّا

تحت إشراف السيّدة رئيسة الحكومة، وفي إطار اليوم العالمي للمرأة، أعلنت السيّدة Amel Belhaj Moussa – آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 عن إطلاق البرنامج الوطني الجديد “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.

وأكّدت الوزيرة خلال موكب انتظم بمدينة الثقافة بالمناسبة أنّ برنامج “صامدة” يدعم تشغيليّة النّساء ضحايا العنف ويمكّنهنّ من مصعد اجتماعيّ يساعد على إدماجهنّ في سوق الشّغل وفي الحركة الاقتصاديّة، مشيرة إلى أنّ اختيار اسم “صامدة” يعكس المساهمة في تقوية صمود النّساء ضحايا العنف وتعزيز ثباتهنّ وتطوير قدراتهنّ المالية ودعم استقلاليتهنّ الذّاتيّة ومساعدتهنّ على الخروج من ضيق دوائر الضّعف والضّغط والهشاشة والعنف إلى رحابة أفق المقاومة والصّمود.

وأوضحت أنّ هذا البرنامج الأول من نوعه وطنيّا وعربيّا يقدّم موارد رزق لفائدة النساء ضحايا العنف لتمكينهنّ اقتصاديّا من خلال توفير التأهيل المهنيّ والتجهيزات اللازمة لبعث مشاريعهنّ وتتراوح قيمة التمويل بين 5 آلاف و20 ألف دينار حسب قيمة المشروع.

وأفادت الوزيرة أنّ الإحصائيّات الأخيرة تبيّن تفاقم ظاهرة العنف ضدّ النّساء وارتفاع منسوبه على الخطّ الأخضر 1899 الذي يشتغل كامل أيام الأسبوع وعلى مدار ساعات اليوم وبلغ عدد الإشعارات الواردة عليه 7500إشعارا ونسبة العنف الزوجي 76% خلال سنة2022.

وأكّدت الوزيرة تعهّد الوزارة خلال سنة 2021 بحوالي 2484 امرأة ضحيّة عنف، بإيوائهن في مراكز الايواء التي بلغت 11 مراكزَ في ولايات مختلفة وتأمين المساعدة الظرفيّة والضّروريّة لفائدة النّساء ضحايا العنف وأطفالهنّ المرافقين لهنّ وذلك من خلال خدمات مباشرة أو غير مباشرة من استقبال وإنصات وإيواء وإرشاد وتوجيه وإحاطة طبّيّة ونفسيّة وإحاطة اجتماعيّة وإرشاد قانوني، مؤكّدة العمل بشكل حثيث لبعث مراكز إيواء جديدة في الفترة القريبة القادمة في كلّ من ولايات بنزرت والكاف وتونس على أن يتمّ تعميم هذه التّجربة على كامل ولايات الجمهوريّة في أفق 2025.

وبيّنت أنّه في إطار الحماية حرصت الوزارة بالتّنسيق مع وزارة الصّحة على تمكين النّساء ضحايا العنف من الشّهادة الطّبيّة الأوّليّة المعتمدة في إثبات حالات الاعتداء مجّانا وفي ظرف زمني لا يتجاوز 48 ساعة ومهما كان القائم بالعنف لأهميّة هذه الشّهادة باعتبارها مستندا قانونيّا يمكّن النّساء ضحايا العنف من إثبات الضّرر الحاصل لهنّ.

كما أضافت أنّ برنامج “رائدات” الذي يهدف إلى تشجيع النّساء على ريادة الأعمال والاستثمار قد أولى أهميّة للنّساء اللاتي يعشن وضعيّات هشاشة، لاسيّما من تعرّضت منهنّ للعنف، وأفرد هذه الفئة بخطّ تمويل خاصّ بهنّ، مشيرة إلى أنّه تمّ حمل كامل مبلغ التّمويل على ميزانية الوزارة في حدود 10آلاف دينار بصفر فائض مع فترة إمهال تصل إلى سنة من تاريخ احداث المشروع.

وذكّرت آمال بلحاج موسى أنّ الوزارة أحدثت برامج متعدّدة لتشجيع النّساء والفتيات على اختلاف وضعيّاتهنّ ومكانتهنّ على الاستثمار والابتكار والتّجديد وإكسابهنّ المهارات اللّازمة التي تدعم ديمومة مشاريعهنّ وتُنمّي قدراتهنّ التّنافسيّة في الأسواق المحليّة والجهويّة والوطنيّة والدّوليّة على غرار برنامج التّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة الذي شمل إلى حدود سنة 2022 تمكين قرابة 2250 أسرة من موارد رزق وتمكّن إلى جاني برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي الذي شمل 1000 أم سنة 2022 وسيتواصل تنفيذه خلال المرحلة القادمة.

La Ministre de la Famille et de la Femme annonce le lancement du nouveau programme national « Samida » pour l’autonomisation économique des femmes victimes de violences

Le programme de “Samida” est le premier de son genre à l’échelle nationale et dans le monde arabe. Il fournit des moyens de subsistance aux femmes victimes de violence afin de les autonomiser économiquement.

Sous la supervision du Chef du Gouvernement, et dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme, Mme Amel Belhaj Moussa, Ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, a annoncé aujourd’hui, mardi 7 mars 2023, le lancement du nouveau programme national « Samida » pour l’autonomisation économique des femmes victimes de violences.

Lors d’une cérémonie organisée à cette occasion à la Cité de la Culture , la ministre a affirmé que le programme “Samida” soutient l’emploi des femmes victimes de violences et leur permet l’intégration dans le marché du travail et dans le mouvement économique, tout en indiquant que le choix du nom « Samida » reflète la contribution au renforcement de la résilience des femmes victimes de violences et à l’amélioration de leur stabilité, en développant leurs capacités financières, soutenant leur autonomie et en les aidant à sortir de la faiblesse, la pression, la fragilité et la violence …

Elle a expliqué que ce programme, premier de son genre au niveau national et dans le monde arabe, fournit des moyens de subsistance aux femmes victimes de violences afin de les autonomiser économiquement en leur fournissant une réadaptation professionnelle et l’équipement nécessaire pour lancer leurs projets. La valeur du financement varie entre 5 mille et 20 mille dinars, selon la valeur du projet.

En outre, la ministre a déclaré que les statistiques récentes montrent une augmentation du phénomène de la violence faite aux femmes et l’accroissement de son niveau sur la Ligne verte 1899, qui fonctionne sept jours sur sept et toute la semaine, en effet le nombre de signalements reçus a atteint 7500, et le taux de la violence conjugale a atteint 76 % en 2022.

Par ailleurs, la ministre a affirmé l’engagement du ministère au cours de l’année 2021 auprès d’environ 2484 femmes victimes de violences, de les héberger dans des centres d’hébergement ( 11 centres dans différentes gouvernorats de la République) , et de fournir une assistance circonstancielle et nécessaire au profit des femmes victimes de violences et leurs enfants qui les accompagnent, par le biais de services directs ou indirects tels que l’accueil, l’écoute, l’orientation et l’encadrement médicale, psychologique, sociale et juridique, tout en soulignant le travaille dur fourni pour lancer prochainement de nouveaux centres dans les gouvernorats de Bizerte, Kef et Tunis, à condition que cette expérience soit généralisée dans tous les gouvernorats de la République à l’horizon 2025.

De plus, elle a indiqué que dans le cadre de la protection, le Ministère, en coordination avec le Ministère de la Santé, a tenu à permettre aux femmes victimes de violences d’obtenir gratuitement le certificat médical initial prouvant les cas d’agression dans un délai ne dépassant pas 48 heures.

Elle a également ajouté que le programme “Raidet”, qui vise à encourager les femmes à l’entrepreneuriat et à l’investissement, a accordé une importance aux femmes qui vivent dans des situations vulnérables, en particulier celles qui ont subi des violences, et a distingué cette catégorie avec une ligne de financement.

Dr Amel Belhaj Moussa a rappelé que le ministère a créé plusieurs programmes pour encourager les femmes et les filles de différentes situations et positions à investir et innover, et leur fournir les compétences nécessaires qui soutiennent la durabilité de leurs projets et le développent de leurs capacités compétitives dans le marchés locaux, régionaux, nationaux et internationaux, notamment le programme d’autonomisation économique des les familles en situation particulière, qui comprenait jusqu’à 2022 l’autonomisation de 2250 familles avec des moyens de subsistance et d’autonomisation, en plus du programme d’autonomisation économique pour les mères d’élèves menacées d’abandon scolaire, qui concernait 1000 mères en 2022, et sa mise en œuvre se poursuivra lors de la prochaine phase.

يمكنكم متابعة مستجدّات وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ على الرّوابط التّالية :

الموقع الإلكتروني الرّسمي :

الحساب الرّسمي على موقع “الانستغرام” :

القناة الرّسميّة “يوتيوب” :

الصّفحة الرّسمية على “تويتر” :

منصّة حماية الطّفولة :

منصة رائدات